مفهوم کودک از دیدگاه بین المللی

اسناد بین المللی زیادی به بحث و بررسی حقوق کودکان پرداخته اند از جمله انها می توان اعلامیه جهانی حقوق کودک ژنو به سال 1924 اعلامیه جهانی حقوق کودک مجمع عمومی سازمان ملل 1959 و پیمان نامه حقوق کودک مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به سال 1989 نام برد که پیمان نامه حقوق کودک به امضاء و تصویب اکثریت ملل عضو درآمده و به همین جهت اام آور پیدا کرده است و مهم ترین سند بین المللی تلقی می گردد.

کنوانسیون حقوق کودک مصوب 20 نوامبر 1989 که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و اکثر کشورها از جمله ایران (اسفند 1372) آن را امضاء و تصویب نموده اند، تعریفی از کودک ارائه می دهد. ماده یک این کنوانسیون مقرر می دارد: « منظور از کودک، انسان دارای سن کمتر از 18 سال است،مگر این که طبق قانون اعمال در مورد کودک، سن قانونی کمتر تعیین شده باشد.»

برداشتی که از این تعریف گرفته می شود این است که اختیار تعیین سن کمتر از 18 سال را به عهده هر دولت و کشوری قرار داده است که بر حسب قانون همان کشور تعیین نماید. هر چند سیستم حقوقی ایران نیز به مانند اکثریت نظام های دیگر دنیا، تعریفی از کودک ارائه ننموده و فقط به تعیین میزان سن مسئولیت کیفری پرداخته است.

به نظر نگارنده بنابراین کنوانسیون حقوق کودک دست دولت ها از جمله ایران را بازگذاشته است چرا که در حقوق ایران سن بلوغ در دختر 9 سال و پسر 15 سال تمام قمری می باشد. مفهوم مخالف این تعریف این می باشد که کمتر از این سن در دختر و پسر، کودک محسوب می شود. البته آزادی عمل کشورها در کاهش سن کودکان بدون هیچ گونه محدودیتی موجب نادیده گرفتن حقوق اطفال خواهد گردید.

 

فصل دوم : مفهوم کودک آزاری، انواع و عوامل آن

مبحث اول: تعریف کودک آزاری

 کودک‌ازاری مفهومی نسبی است که در فرهنگ های مختلف مفهوم آن فرق می کند به طوری که برخی از جنبه های رفتاری نسبت به کودک که در بعضی از فرهنگ ها امر عادی است در نگرش مردمانی با فرهنگ دیگر می تواند نوعی کودک آزاری تلقی

سمت مرتکب

از آنجایی که ارتشاء از جرائم خاص مستخدمین و مأموران دولتی و صاحبان مقام رسمی است لذا تحقق آن در مورد اشخاص و افراد عادی مصداق نخواهد داشت. مثلاً فرض کنید کسی برای خرید و معامله خانه­ای به بنگاه معاملاتی مراجعه می­­نماید و در جریان برگزاری معامله متصدی بنگاه علاوه بر دریافت چند درصد ارزش پولی معامله در تبانی با خریدار و گرفتن مقداری دیگر از وجه از او ملک را به قیمت فاحش ارزان­تر برای او معامله می کند. هرگاه بعد از انجام معامله فروشنده از ماوقع جریان مطلع شود متصدی بنگاه بعنوان ارتشاء قابل تعقیب نخواهد بود.

بنابراین لازم است که گرفتن وجه یا مال یا سند و غیره به مناسبت وظیفه یا سمت مرتشی باشد و کسانی که قانونگذار در ماده 3 ((قانون تشدید…)) از آنها نام برده است عبارتند از: کلیه مستخدمین رسمی و غیر رسمی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها و سایر نهادها می باشد.[1]

اصولاً جرم ارتشاء از جمله جرایمی است که اختصاص به کارمندان و مأموران دولتی و یا صاحبان مقام رسمی دارد. اگر غیر کارمند دولت برای انجام کاری در مراجع دولتی از شخصی وجهی دریافت نمایند، (عمل او صرفاً اخاذی و ی تلقی و منطبق بر ماده یک قانون تشدید می باشد).

افرادی که قانونگذار در (ماده 3 قانون تشدید …) بعنوان مرتشی ذکر نام نموده عبارتند از:

  • مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری
  • کارمندان و کارکنان شهرداریها و یا نهادهای انقلابی
  • کارمندان و کارکنان قوای سه گانه، مقننه، مجریه و قضاییه
  • کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، شامل پرسنل ارتش، وزارت دفاع و پشتیبانی، اعضای بسیج با این توضیح که با تصویب قانون مجازات نیروهای مسلح مشمول قانون خاص خود می باشد، و هرجا قانون مذکور مسکوت مانده (قانون تشدید….) حاکم می باشد.
  • کارکنان و کارمندان شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت مثل کارخانه­های و بنگاههای دولتی.
  • مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی و غیر رسمی .

بنابراین می­توان نتیجه گرفت که در رشوه خواری (ارتشاء) اختصاص به مأمورین دولت داشته که سلطه و اقتدار قانونی خود را وسیله کسب و تجارت قرار می دهد. منتهی قانون­گذار علاوه بر مستخدمین و مأمورین دولتی، در خصوص برخی از وابستگان دادگستری و افراد عادی نیز احکام ارتشاء را تسری داده است، به طوری که ماده 588 قانون مجازات اسلامی مقرر می­دارد: (هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از اینکه توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه که در قبال اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از 6 ماه تا 2 سال یا مجازات نقدی از 3 تا 12 میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مؤدی به نفع دولت ظبط خواهد شد).

در حقوق عراق لازم نیست مرتکب حتماً کارمند دولت باشد، بلکه اگر مرتکب بطور کلی خدمات عمومی را هم ارائه دهد، حتی اگر شاغل بخش خصوصی باشد مشمول عنوان مرتشی خواهد شد.[2]

 

د) نتیجه مجرمانه

در مورد مطلق یا مقید بودن بزه ارتشاء اکثر حقوقدانان ایران معتقدند که بزه ارتشاء در زمره جرائم مطلق است زیرا متن ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء ناظر بر این است که مرتشی آن کار موردنظر را انجام داده یا نداده باشد، بنابراین اگر قانونگذار می­خواست این جرم را در زمره جرائم مقید بیاورد باید واژه نداده باشد را در ماده فوق حذف می نمود.[3]

در واقع کسی که برای انجام یا عدم انجام امری که از وظایف مأمور دولت است وجهی می دهد راشی محسوب است و مأمور گیرنده وجه که از نظر راشی صا لح برای انجام آن امر بوده است مرتشی تلقی می‏گردد. اگر چه در حقیقت انجام تقاضا غیر مقدور بوده و یا گیرنده وجه صالح به انجام آن نبوده است.

بعضی دیگر معتقدند که جرم ارتشاء مقید بوده و تحقق جرم منوط و مقید به تحصیل منفعت است یعنی مرتکب باید بوسیله اخذ وجه یا مال یا سند و اخذ وجه یا تسلیم مال منفعتی حاصل کند و لذا در جرم ارتشاء لازم است که تحصیل منفعت بمنظور انجام فعل یا ترک فعل که از وظایف مستخدم دولت است صورت پذیرد.[4]

البته هر دو گروه بالا معتقدند که لازم نیست که فعل یا ترک فعل مورد خواسته راشی از ناحیه مرتکب انجام شود و صرف تحصیل منفعت کافی برای تحقق بزه ارتشاء می باشد.

لازم به ذکر است که نظر گروه اول سازگارتر با قوانین ارتشاء در قانون مجازات اسلامی ایران است. در قانون مجازات عراق نیز بزه ارتشاء در زمره جرائم مطلق می­باشد و با صرف درخواست یا پیشنهاد جرم ارتشاء محقق خواهد شد.

نتیجه اینکه بزه ارتشاء درحقوق کیفری هر دو کشور در زمره جرائم مطلق قرار گرفته و لازم نیست که مرتشی عمل موردنظر راشی را انجام دهد تا جرم محقق شود و از موارد متفاوت در قانون ایران و عراق اینست که در قانون عراق پیشنهاد اخذ رشوه توسط کارمند را نیز بعنوان جرم مطلق پذیرفته است و تحت عنوان مرتشی قابل تعقیب است.

[1] – صالح ولیدی، محمد، حقوق جزای اختصاصی، جلد دوم، چاپ سوم 1373، انتشارات امیرکبیر، تهران، ص 306.

1- حیدری، جمال ابراهیم، پیشین، ص 102.

[3] – گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، ص 291.

[4] – نورزاد، عوض، رشوه در حقوق کیفری ایران و اسلام، انتشارات آریان، چاپ اول 1383، ص 71.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تطبیقی بزه ارتشاء در حقوق ایران و عراق

شود. دلیل این امر را باید در این دانست که هیچ معیار بین المللی برای تربیت کودک وجود ندارد.

بزهکاری کودکان در معنای غیرحقوقی آن، شامل رفتارهایی از قبیل مدرسه گریزی  افراد از کنترل والدین می گردد که در یک فرد بالغ مجرمانه تلقی نمی شود. تعبیر «بزهکار» در برخی از موارد به فردی نسبت داده می شود که صرفاً مرتکب جرم نشده بلکه به طور کلی فردی سرکش و ضداجتماعی است.[1]

بنابراین این که بدانیم چه رفتارهایی از مصادیق کودک آزاری است و معیار تشخیص اهمال و سهل انگاری و غفلت والدین کدام است، به آسانی قابل تعیین نیست . برای حل این مسئله باید تعریفی ارائه کرد که مفهوم آن شامل اجتماعات کوتاهی بوده و فرهنگ های مختلفی را دربرگیرد.

در یک جمع بندی باید گفت که هر نوع کوتاهی و غفلت یا ارتکاب هر نوع عملی که به نوعی به بهداشت و سلامت روانی و جسمانی کودک خطری برساند یا در آن خدشه وارد کند و مانع از رشد به هنجار وی شود کودک آزاری قلمداد می شود.

در هر حال، کودک‌آزاری طیفی وسیع از رفتارهای آسیب رسان از قبیل عدم برآوردن نیازهای اساسی کودک، غفلت از مراقبت های بهداشتی و فقدان رشد کافی، سوء استفاده جنسی، تنبیه و بدرفتاری های فیزیکی جسمانی و سوء رفتار هیجانی گفته می شود.

[1] -معظمی، شهلا، بزهکاری کودکان و نوجوانان،تهران،  انتشارات دادگستر،چاپ ششم،  1391 ، ص 68

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

کودک آزاری در نظام کیفری ایران


مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی منبع : کودک ,ارتشاء ,حقوق ,انجام ,دولت ,مجازات ,حقوق کودک ,کودک آزاری ,قانون مجازات ,زمره جرائم ,قانون تشدید ,مجمع عمومی سازمان ,لینک جزییات بیشتر ,قانون مجازات اسلامی
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین وبلاگ ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تامین تجهیز مولد پخش مواد غذايي اموزش زبان انگلیسی کنکوریوم Brad دانلود رایگان سیمرغ کلینیک زیبایی پوست و مو , کلینیک لیزر مو سید حسین احمدپناه