بورس اوراق بهادار

اوراق بهادار به سبب برخورداری از ویژگی­­های منحصر به فرد از بازارهایی است که توجه پولشویان را بیش از پیش به خود جلب می­کند این ویژگی­های عبارتند از :

• بازار اوراق بهادار در کار تأمین سرمایه از پیچیدگی زیادی برخوردار است.
• فرهنگ سنتی نظام مالی، براین بخش از بازار حاکم نیست.
• راهی که به واسطه آن، بسیاری از معاملات مورد تعهد این بازارها انجام می­گیرد دارای ماهیت بین­نام و نشانی است.

دسترسی همیشگی به اوراق بهادار صرف نظر از رونق یا کسادی بازار امکان پذیری است. چنین بازارهایی برای فعالیت کارآمد نیاز به تبدیل دارایی­های خود به پول دارند و توانایی بازار سازان در دسترسی به منابع عظیم در کوتاه مدت دارای اهمیت بزرگی است. لذا جریان یافتن بی قید و شرط سرمایه از نظر عاملان بازار، از بالاترین اولویت برخوردار است. توانایی تهیه مقادیر هنگفت پول نقد به همراه توایی تغییر چهره دادن این مبالغ است که باعث می­گردد اوراق بهادار این چنین برای پولشویان و گروه­های جرم گرای سازمان یافته جذاب جلوه کند.2

دلالان سهام شرکت­ها ضرورتاً شناخت مستقیم و بلافصلی از مشتریان خود ندارند بلکه بیشتر این معاملات به نمایندگی وکلای دعاوی یا مشاوران مالی یا از طریق یک بانک خارجی صورت می­گیرند. با این وجود اوراق بهادار باز هم می­تواند به وسیله حساب­هایی که به خود دلالان تعلق دارد، معامله شوند. در یکی از روش­های موفقیت آمیز، سهام واحدی که در اختیار یک پولشوقرار داشت و واسطه دو مجمع مصلحت نظام و مجلس سرانجام به تصویب رسید. که به بررسی اجمالی این قانون می­پردازیم. در ماده 2 این قانون، پولشویی این گونه تعریف شده است:

الف) تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت­های غیر قانونی با علم بر این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

ب) تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منور پنهان کردن منشأ غیر قانونی آنبا علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوری که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

ج) اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابجایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده است.

همان­گونه که ملاحظه می­شود وضع کنندگان قانون پولشویی در تبیین مقررات مربوط

تعاریف ارائه شده از سوی علمای حقوق

به نظر برخی از حقودانان ((حق ریشه این است که شخص در ملک ((مال غیر منقول))دیگری اعم از دکان،حمام،کارونسرا،مزرعه و مانند اینها بر اثر به کارانداختن نیروی بار و سرمایه مرغوبیتیی به وجود آورد و یا مرغوبیتی را که قبلا بوجود آمده بود ابقاء کند و درنتیجه این کار دارای حقی بر آن ملک شود که در عرف ما به آن حق آب وگل گفته می شود))در تعریف مذکور حق ریشه معادل حق زارعانه آمده است در حالیکه حق ریشه دارای مفهومی اخص از حق زارعانه و از مصادیق آن می باشد.

در مقاله ای نام دیگر حق زارعانه ،حق الویت و رعیتی ذکر گردیده است ،در حالیکه به نطر آقای دکترمحمد جعفر لنگرودی از اصطلاحات قدیمی و از بدترین تغییرات بوده که منسوخ گردید. [1]

در همان مقاله حق زارعانه چنین تعریف شده است : حق زارعانه عبارتست از سابقه تصرف و کارکرد زارع مستاجر یا عامل حسب مورد بر روی زراعی مالک جهت عمران،آبادی و مرغوبیت بخشیدن به آنها و یا ابقای کما کان مر غوبیت آنها و نهایتا فروش محصولات کشاورزی زمین مرغوب شده . [2]

در نگاه محدودتری در تعریف حق زارعانه آمده است :زارعی که زمین جنگلی را تراشیده و آباد کرده و برای زراعت آماده نموده است،حقی برای خود در آن زمین قائل است که کارافه نام دارد.

عده ای بر این عقیده هستند که حق زارعانه شاید اصطلاح و سازمان حقوقی جدید باشد که تاکنون در حقوق مامورد بحث واقع نشده است .مراد از حق زارعانه حقی است که زارع اعم از مستاجر زمین زراعی یا عامل عقد مزارعه براثر مدت ها کار متمادی بر روی زمین مورد زراعت کسب می کند.

حق زارعانه را در تعبیر دیگری حق نسق یا حقوق ناشی از نسق هم نام نهادند و نسق دار به کسی گفته می شد که در ده دارای حقوقی در امور زراعی بوده و عرف محل این حقوق را به رسمیت شناخته و مدافع آن بوده و آن را به حق آب و گل تعبیر نموده اند. [3]

با توجه به ماده 225 قانون مدنی و همچنین رأی اصراری شماره 1 مورخ 23/1/79 دیوان عالی کشور و اشاره به حق زارعانه در قوانین دیگری مثل ماده 31 آئین نامه قانون ثبت و تبصره 2 ماده 5 لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی مصوب 1358 شورای انقلاب و ماده 4 لایحه قانونی طریقه رفع مشکلات پیش بینی شده در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی و پذیرش حق زارعانه در عرف می بایست در رسیدگی های مربوط این حق را بپذیریم. چنانچه زمین زراعی به یکی از عقود اجاره یا مزارعه جهت زراعت به دیگری واگذار گردد تحت شرایطی بعد از انقضا مدت، تخلیه آن منوط به تأدیه وجهی از سوی مالک به زارع خواهد بود و میزان آن بر اساس عواملی مانند طول مدت اجاره یا مزارعه، هزینه هایی که برای احیا و آبادانی زمین و نظایر آن توسط زارع انجام پذیرفته و حق ریشه و حق غرس اشجار با توجه دقیق به عرف محل تعیین می گردد. درخصوص این فرض که در صورت بایر شدن ملک که زارع در آن نقشی نداشته است آیا زارع حق مطالبه کردن حق زارعانه را دارد یا خیر؟ نظر اکثریت این بود که زارع حق مطالبه کردن حق زارعانه را دارد و مبنای محاسبه آن تا زمانی است که ملک دایر بوده است. نظر اقلیت در صورت بایر نشدن ملک حق زارعانه تعلق می گیرد.

در تعریف زارع بیان شده است «زارع کسی است که مالک زمین نیست و در زمین متعلق به دیگری کشاورزی میکند و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی به مالک می دهد. » حق زارعانه امروزه در عرف جاری و متداول است و عرفا عبارت است از حقی است که به هنگام تخلیه و تحویل زمین زارع محق به دریافت آن است و توسط مالک به وی پرداخت میشود . حقوق زارعانه یعنی دسترنج رعیتی، کارافه چم، حق اولویت رعیتی و حق ریشه که قائم به زحمات کشاورز در آباد کردن زمین معین است و این نظیر حق کسب و پیشه در محل کسب است که قائم به زحمات مستاجر مغازه و گردآوری مشتریان و مرغوب کردن محل کسب است. ریشه و وجه مشترک حق کسب و پیشه و حق زارعانه این است که شخصی در ملک دیگری (اعم از دکان و حمام و کاروانسرا و مزرعه و مانند اینها) بر اثر بکار انداختن نیروی بازو و سرمایه مرغوبیتی بوجود آورد و یا مرغوبیتی را که قبلا بوجود آمده ابقا کند و در نتیجه این کار دارای حقی بر آن ملک شود که در عرف عام به آن حق آب و گل گفته میشود . حق کسب و پیشه مانند حق زارعانه یک تاسیس عرفی محسوب میشود. [4]

[1] – همان، ص28

[2] – اکبر عراقی، حق زارعانه یا اولویت رعیتی در حقوق ایران، انتشارات پردیس دانش، 1391، ص28.

[3] – جواد صفی نژاد، نظامهای زارعی نسقی در ایران، موسسه انتشارات امیرکبیر، 1368، ص115.

[4] – محمد جعفر جعفری لنگرودی، پیشین، ص235.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی حق زارعانه در قوانین موضوعه و منابع فقهی

به تطهیر درآمدهای مجرمانه با تبعیت از کنوانسیون پالرمو مصوب سال 2000 معنای اعم را برگزیده و شستشوی عواید و منافع منقول و غیر منقول ناشی از کلیه جرایم را به عنوان عنصر مادی این جرم قابل مجازات می­دانند. به علاوه سوءنیت عام مرتکب بر انجام فعل مجرمانه به گونه­ای که در بندهای سه گانه ماده دو لایحه احصاء شده است، عنصر روانی این جرم را تشکیل می­دهد و صرف علم مرتکب به اینکه افعل مندرج در این ماده را بر روی اموالی عملی ساخته که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم می­باشد در تحقق جرم پولشویی کفایت می­کند و سوءنیت خاص و تحصیل نتیجه شرط تحقق این جرم نمی­باشد.

با توجه به مطالبی که بیان شد می­توان نتیجه گرفت که چنانچه هر یک از اجزای عنصر مادی که در ماده 2بیان شده است در جریان یک معامله الکترونیکی و با استفاده از فناوری_­­های اطلاعات و ارتباطات و در بستر شبکه­های اطلاع رسانی رایانه­ای، همچون اینترنت و نظایر آن صورت گیرد، جرم پولشویی سایبری محقق و مرتکب را در معرض پیگرد قضایی قرار می­دید.1

2 – جعفری، مجتبی، مطالعه تطبیق بورس و اوراق بهادار در حقوق جزایی ایران و فرانسه، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق، مرداد 86 ص 137

1 – قناد، فاطمه، جرایم تجارت الکترونیک، همان منبع، ص 281

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تحلیل تکوین جرم در فضای مجازی با تأکید بر قوانین کیفری ایران

مفهوم کودک از دیدگاه بین المللی

اسناد بین المللی زیادی به بحث و بررسی حقوق کودکان پرداخته اند از جمله انها می توان اعلامیه جهانی حقوق کودک ژنو به سال 1924 اعلامیه جهانی حقوق کودک مجمع عمومی سازمان ملل 1959 و پیمان نامه حقوق کودک مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به سال 1989 نام برد که پیمان نامه حقوق کودک به امضاء و تصویب اکثریت ملل عضو درآمده و به همین جهت اام آور پیدا کرده است و مهم ترین سند بین المللی تلقی می گردد.

کنوانسیون حقوق کودک مصوب 20 نوامبر 1989 که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و اکثر کشورها از جمله ایران (اسفند 1372) آن را امضاء و تصویب نموده اند، تعریفی از کودک ارائه می دهد. ماده یک این کنوانسیون مقرر می دارد: « منظور از کودک، انسان دارای سن کمتر از 18 سال است،مگر این که طبق قانون اعمال در مورد کودک، سن قانونی کمتر تعیین شده باشد.»

برداشتی که از این تعریف گرفته می شود این است که اختیار تعیین سن کمتر از 18 سال را به عهده هر دولت و کشوری قرار داده است که بر حسب قانون همان کشور تعیین نماید. هر چند سیستم حقوقی ایران نیز به مانند اکثریت نظام های دیگر دنیا، تعریفی از کودک ارائه ننموده و فقط به تعیین میزان سن مسئولیت کیفری پرداخته است.

به نظر نگارنده بنابراین کنوانسیون حقوق کودک دست دولت ها از جمله ایران را بازگذاشته است چرا که در حقوق ایران سن بلوغ در دختر 9 سال و پسر 15 سال تمام قمری می باشد. مفهوم مخالف این تعریف این می باشد که کمتر از این سن در دختر و پسر، کودک محسوب می شود. البته آزادی عمل کشورها در کاهش سن کودکان بدون هیچ گونه محدودیتی موجب نادیده گرفتن حقوق اطفال خواهد گردید.

فصل دوم : مفهوم کودک آزاری، انواع و عوامل آن

مبحث اول: تعریف کودک آزاری

 کودک‌ازاری مفهومی نسبی است که در فرهنگ های مختلف مفهوم آن فرق می کند به طوری که برخی از جنبه های رفتاری نسبت به کودک که در بعضی از فرهنگ ها امر عادی است در نگرش مردمانی با فرهنگ دیگر می تواند نوعی کودک آزاری تلقی

سمت مرتکب

از آنجایی که ارتشاء از جرائم خاص مستخدمین و مأموران دولتی و صاحبان مقام رسمی است لذا تحقق آن در مورد اشخاص و افراد عادی مصداق نخواهد داشت. مثلاً فرض کنید کسی برای خرید و معامله خانه­ای به بنگاه معاملاتی مراجعه می­­نماید و در جریان برگزاری معامله متصدی بنگاه علاوه بر دریافت چند درصد ارزش پولی معامله در تبانی با خریدار و گرفتن مقداری دیگر از وجه از او ملک را به قیمت فاحش ارزان­تر برای او معامله می کند. هرگاه بعد از انجام معامله فروشنده از ماوقع جریان مطلع شود متصدی بنگاه بعنوان ارتشاء قابل تعقیب نخواهد بود.

بنابراین لازم است که گرفتن وجه یا مال یا سند و غیره به مناسبت وظیفه یا سمت مرتشی باشد و کسانی که قانونگذار در ماده 3 ((قانون تشدید…)) از آنها نام برده است عبارتند از: کلیه مستخدمین رسمی و غیر رسمی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها و سایر نهادها می باشد.[1]

اصولاً جرم ارتشاء از جمله جرایمی است که اختصاص به کارمندان و مأموران دولتی و یا صاحبان مقام رسمی دارد. اگر غیر کارمند دولت برای انجام کاری در مراجع دولتی از شخصی وجهی دریافت نمایند، (عمل او صرفاً اخاذی و ی تلقی و منطبق بر ماده یک قانون تشدید می باشد).

افرادی که قانونگذار در (ماده 3 قانون تشدید …) بعنوان مرتشی ذکر نام نموده عبارتند از:

• مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری
• کارمندان و کارکنان شهرداریها و یا نهادهای انقلابی
• کارمندان و کارکنان قوای سه گانه، مقننه، مجریه و قضاییه
• کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، شامل پرسنل ارتش، وزارت دفاع و پشتیبانی، اعضای بسیج با این توضیح که با تصویب قانون مجازات نیروهای مسلح مشمول قانون خاص خود می باشد، و هرجا قانون مذکور مسکوت مانده (قانون تشدید….) حاکم می باشد.
• کارکنان و کارمندان شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت مثل کارخانه­های و بنگاههای دولتی.
• مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی و غیر رسمی .

بنابراین می­توان نتیجه گرفت که در رشوه خواری (ارتشاء) اختصاص به مأمورین دولت داشته که سلطه و اقتدار قانونی خود را وسیله کسب و تجارت قرار می دهد. منتهی قانون­گذار علاوه بر مستخدمین و مأمورین دولتی، در خصوص برخی از وابستگان دادگستری و افراد عادی نیز احکام ارتشاء را تسری داده است، به طوری که ماده 588 قانون مجازات اسلامی مقرر می­دارد: (هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از اینکه توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه که در قبال اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از 6 ماه تا 2 سال یا مجازات نقدی از 3 تا 12 میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مؤدی به نفع دولت ظبط خواهد شد).

در حقوق عراق لازم نیست مرتکب حتماً کارمند دولت باشد، بلکه اگر مرتکب بطور کلی خدمات عمومی را هم ارائه دهد، حتی اگر شاغل بخش خصوصی باشد مشمول عنوان مرتشی خواهد شد.[2]

د) نتیجه مجرمانه

در مورد مطلق یا مقید بودن بزه ارتشاء اکثر حقوقدانان ایران معتقدند که بزه ارتشاء در زمره جرائم مطلق است زیرا متن ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء ناظر بر این است که مرتشی آن کار موردنظر را انجام داده یا نداده باشد، بنابراین اگر قانونگذار می­خواست این جرم را در زمره جرائم مقید بیاورد باید واژه نداده باشد را در ماده فوق حذف می نمود.[3]

در واقع کسی که برای انجام یا عدم انجام امری که از وظایف مأمور دولت است وجهی می دهد راشی محسوب است و مأمور گیرنده وجه که از نظر راشی صا لح برای انجام آن امر بوده است مرتشی تلقی می‏گردد. اگر چه در حقیقت انجام تقاضا غیر مقدور بوده و یا گیرنده وجه صالح به انجام آن نبوده است.

بعضی دیگر معتقدند که جرم ارتشاء مقید بوده و تحقق جرم منوط و مقید به تحصیل منفعت است یعنی مرتکب باید بوسیله اخذ وجه یا مال یا سند و اخذ وجه یا تسلیم مال منفعتی حاصل کند و لذا در جرم ارتشاء لازم است که تحصیل منفعت بمنظور انجام فعل یا ترک فعل که از وظایف مستخدم دولت است صورت پذیرد.[4]

البته هر دو گروه بالا معتقدند که لازم نیست که فعل یا ترک فعل مورد خواسته راشی از ناحیه مرتکب انجام شود و صرف تحصیل منفعت کافی برای تحقق بزه ارتشاء می باشد.

لازم به ذکر است که نظر گروه اول سازگارتر با قوانین ارتشاء در قانون مجازات اسلامی ایران است. در قانون مجازات عراق نیز بزه ارتشاء در زمره جرائم مطلق می­باشد و با صرف درخواست یا پیشنهاد جرم ارتشاء محقق خواهد شد.

نتیجه اینکه بزه ارتشاء درحقوق کیفری هر دو کشور در زمره جرائم مطلق قرار گرفته و لازم نیست که مرتشی عمل موردنظر راشی را انجام دهد تا جرم محقق شود و از موارد متفاوت در قانون ایران و عراق اینست که در قانون عراق پیشنهاد اخذ رشوه توسط کارمند را نیز بعنوان جرم مطلق پذیرفته است و تحت عنوان مرتشی قابل تعقیب است.

[1] – صالح ولیدی، محمد، حقوق جزای اختصاصی، جلد دوم، چاپ سوم 1373، انتشارات امیرکبیر، تهران، ص 306.

1- حیدری، جمال ابراهیم، پیشین، ص 102.

[3] – گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، ص 291.

[4] – نورزاد، عوض، رشوه در حقوق کیفری ایران و اسلام، انتشارات آریان، چاپ اول 1383، ص 71.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تطبیقی بزه ارتشاء در حقوق ایران و عراق

شود. دلیل این امر را باید در این دانست که هیچ معیار بین المللی برای تربیت کودک وجود ندارد.

بزهکاری کودکان در معنای غیرحقوقی آن، شامل رفتارهایی از قبیل مدرسه گریزی  افراد از کنترل والدین می گردد که در یک فرد بالغ مجرمانه تلقی نمی شود. تعبیر «بزهکار» در برخی از موارد به فردی نسبت داده می شود که صرفاً مرتکب جرم نشده بلکه به طور کلی فردی سرکش و ضداجتماعی است.[1]

بنابراین این که بدانیم چه رفتارهایی از مصادیق کودک آزاری است و معیار تشخیص اهمال و سهل انگاری و غفلت والدین کدام است، به آسانی قابل تعیین نیست . برای حل این مسئله باید تعریفی ارائه کرد که مفهوم آن شامل اجتماعات کوتاهی بوده و فرهنگ های مختلفی را دربرگیرد.

در یک جمع بندی باید گفت که هر نوع کوتاهی و غفلت یا ارتکاب هر نوع عملی که به نوعی به بهداشت و سلامت روانی و جسمانی کودک خطری برساند یا در آن خدشه وارد کند و مانع از رشد به هنجار وی شود کودک آزاری قلمداد می شود.

در هر حال، کودک‌آزاری طیفی وسیع از رفتارهای آسیب رسان از قبیل عدم برآوردن نیازهای اساسی کودک، غفلت از مراقبت های بهداشتی و فقدان رشد کافی، سوء استفاده جنسی، تنبیه و بدرفتاری های فیزیکی جسمانی و سوء رفتار هیجانی گفته می شود.

[1] -معظمی، شهلا، بزهکاری کودکان و نوجوانان،تهران،  انتشارات دادگستر،چاپ ششم،  1391 ، ص 68

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

کودک آزاری در نظام کیفری ایران